روايت خطاب أعور كه فرموده است ( اطلب واجهد فان قدرت عليه والا فهو كسبيل مالك حتى يجيئى له طالب ) ( 1 ) [ نيز همين باشد ] وهم چنين روايت حفص أعور ( 2 ) والحاصل اين أحاديث ( علاوة بر ضعف سند ) دلالت آنها واضح نيست ، وتأويل آنها واضح است . بلكه احتياج به تأويل ندارد وظاهر آنها همان است كه گفتيم . وبدان كه كلام در مال غايب منقطع الخبر ، در آن چهار قول ذكر كرده‌اند كه يكى تفحص چهار سال است ، مثل حكم زوجه أو . ويكى صبرتا انقضاى عمر طبيعي . ودو قول ديگر هم هست . واخبارى كه وارد شده ، در آنجا مفروض ( بيان حكم ميراث است با وجود وارث واراده معرفت وقت انتقال مال به وارث ) . ودر ما نحن فيه وساير افراد مجهول المالك بيان حال نفس مال مجهول المالك است . وگاه است مطلقا وارثى در ميان نيست . واما فرق ما بين مال مجهول المالك ( عيني ) و ( ديني ) وفرق گذاشتن ما بين آنها ، پس بسيار مشكل است . بلكه ظاهر آن است كه حكم همه يكى است . واين أقوال كه در اينجا ذكر شد بايد در جاهاى ديگر هم باشد وحال آن كه چنين نيست . بلكه در ( تراب صياغه ) دعوى اجماع كرده‌اند بر تصديق بر فقرا . وعلى اى تقدير اظهر در ما نحن فيه لزوم تصدق است ، هر چند رجوع به حاكم از تصدق هم أفضل باشد . پس بايد أصل در مال غايب را اين قرارداد كه به صاحبش برسد با امكان ، وبايد تفحص كرد از صاحب آن . ودر هر جائى كه دستوري از شارع رسيده به آن نهج عمل كرد . چنان كه در ( لقطه ) حدى قرار داده . ودر ( ارض خراب ) حكمي . ودر آنچه ( تراب صياغت ) است حكمي . ودر ( مال ربا كه صاحب آن نباشد ) حكمي . ودر ( مال حلال مخلوط به حرام ) حكمي . ودر ( مال غصبى كه به وديعه در نزد كسى باشد وصاحب آن را نداند ) حكمي - ومشهور در آن نيز تصدق است با ضمان - ودر ( ما نحن فيه ) حكمي . وآنچه غير موارد خاصه است حكم آن اين است كه بعد حصول ياس از صاحب آن ،

--> 1 : وسائل : كتاب الإرث ، باب ميراث المفقود ، ح 1 . 2 : وسايل : ج 13 ، أبواب الدين ، باب 22 ح 3 . توضيح : با حديث ديگر حفص كه قبلا بيان گرديد اشتباه نشود .